دفاع شورای رقابت از قیمت های اعلامی خود برای خودروهای مونتاژی
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۷۱۶۲
به گزارش قدس آنلاین روابط عمومی مرکز ملی رقابت در خصوص مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی نکات زیر را به اطلاع میرساند:
۱- پیش از از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمتگذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیئت مدیره شرکت خودروساز انجام میگرفت و با توجه به انحصار ایجاد شده در بازار خودرو که عمدتاً به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، قیمتهایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه میگردید (به صورت فروش مستقیم و یا از طریق عرضه در بورس کالا).
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامههای ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام میشود، دچار مخاطره و توقف خواهد نمود.
۳- اصلاح قیمتها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و دادههای حسابداری و صورتهای مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است. کما اینکه در حال حاضر برخی شرکتهای تولیدکننده، قیمتهای بیشتری را نسبت به قیمتهای اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند، لیکن صرفاً درخواستها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمانهای مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.
۴- تأکید میگردد: قیمتهای مصوب شورای رقابت در جلسه ۵۸۴، نسبت به قیمتهای مورد عمل شرکتهای خودروساز کاهش داشته که این موضوع در بازار خودرو کاملاً محسوس است و انتظار میرود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت محترم بوده و در چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مصوب شورا مورد تأکید قرار گرفته و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.
۵- نهایتاً یادآور میشود: شورای رقابت از هر گونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که باعث رقابتپذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرفکنندگان است، استقبال نموده و همواره پشتیبان سیاستها و برنامههای ریاست محترم جمهور و دولت محترم است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازار خودرو شورای رقابت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۷۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید وزیر صنعت برای بازار خودرو؛ تکلیف واردات خودروهای دست دوم روشن شد
وزیر صمت بیان کرد: آیین نامه خودروهای کارکرده تصویب و به دولت ارسال شد، تا زمانی که این آیین نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، من عملا کار دیگری نمیتوانم انجام دهم.
به گزارش خبرآنلاین، عباس علیآبادی در حاشیه همایش ایران و چین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده چه زمانی ابلاغ خواهد شد و چرا در این زمینه ابهام وجود دارد، گفت: در مورد خودروهای کارکرده دولت یک لایحهای را به مجلس تقدیم کرد که تصویب شد و در بازگشتاش وزارت صمت متعهد به تهیه آیین نامه مربوطه شد.
وی افزود: آیین نامه خودروهای کارکرده تصویب و به دولت ارسال شد، تا زمانی که این آیین نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، من عملا کار دیگری نمیتوانم انجام دهم.
علی آبادی تاکید کرد: تا زمانی که ابلاغیه نباشد نمیتوانم سوالات را شما پاسخ دهم و باید منتظر باشم نظر دولت را دریافت کنم، چون نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید ببینیم دولت در مجموع با توجه به محدودیتها و ظرفیتها چه مصوبهای میدهد. خواهش میکنم صبور باشید، به زودی این موضوع روشن میشود.
وزیر صمت بیان کرد: فرآیند استفاده از ظرفیت خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی آماده و مصوبات در حال اجرا است. اگر شخصی پیشنهادی در این زمینه دارد میتواند به بخش مربوطه در معاونت حمل و نقل مراجعه کند.